معلمون صورة أرشيفية
اقترح مجموعة من المعلمين المستقلين، والغير منتميين لأى من حركات وائتلافات المعلمين، مسودة لمجموعة من القوانين، كبديلا لقانون رقم 79 لسنة 1969لنقابة المهن التعليمية الحالى، مؤكدين أنهم لا يهتمون بطبيعة أعضاء مجلس النقابة وتوجهاتهم السياسية، بالقدر الذى يعنيهم الأساس الذى تدار من خلاله جميع أمور النقابة.
وقال مجدى هاشم، أحد المعلمين المشاركين فى صياغة تلك المسودة، إنهم سيتقدمون بتلك المواد إلى أعضاء مجالس اللجان النقابية الجديدة، والذى من المنتظر إجراء الانتخابات للتجديد النصفى لهم فى منتصف سبتمبر القادم.
وأوضح أن مجموعة من معلمى عدة محافظات:
"البحيرة و دمياط والغربية والقليوبية وسوهاج و كفر الشيخ و الإسكندرية"، ساهموا فى إعداد القانون المقترح، مؤكدا أن تعديل قانون النقابة هو السبيل لتحقيق مطالب المعلمين، وليست الاجتماعات والمقابلات بالمسئولين، لاعتبارها حلول مؤقتة.
وتشمل المسودة 6 أبواب، بها 94 مادة، حيث يوضح الباب الأول أسباب إنشاء النقابة وأهدافها، والتى تمثلت فى الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، والعمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، والباب الثانى تحدث عن شروط الحصول على عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، والثالث عن "تشكيلات النقابة واختصاصاتها"، والرابع " مالية النقابة"، والخامس " صندوق المعاشات والإعانات"، والسادس والأخير "أحكام عامة وقتية"، وأجرى المعلمون تعديلا على المواد "12،13،41،49،58،66،68،69".
