مجلس الشورى من الخارج
أصدرت رابطة طلاب وخريجى كليات التربية، بيانا، صباح اليوم، تطالب من خلاله لجنة الخمسين لتعديل دستور البلاد، بوضع مادة خاصة لاقتصار التعيين بالعملية التعليمية، على خريجى كليات التربية بأنحاء مصر، وإعادة نظام التكليف لخريجى كليات التربية كخطوة أولى لتصحيح مسار التعليم، وذلك نظرا للنتائج السلبية التى نتجت عن عمل غير المتخصصين بالتعليم، وتدنى مستوى التعليم بالمدارس، ولكونهم الأجدر والأحق، ولا مجال للعمل لهم إلا داخل الفصل الدراسي.
وقال فارس أحمد، المتحدث الإعلامى باسم رابطة طلاب وخريجى كليات التربية، لـ"كايرو دار" إنه على مدار ثلاثين عاما، عانى المعلمون من الإهمال والتعمد الصريح لطمث معالم كرامته، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية ظلت كما هى رغم تغيير الأنظمة الحاكمة فى البلاد، بالرغم من تمثيل المعلمين لحوالى مليون وثمانمائة ألف مواطن، مشيرا إلى أن معالجة الأمور وطرح حلول جذرية للمشكلات داخل وزارة التربية والتعليم، مازالت تفتقر إلى أبسط ملامح المهنية فى اتخاذ القرار.
وأوضح فارس، أن بقاء قانون 155 لسنة 2007 يعد لغزا محيرا لكل المعلمين، نظرا لوضوح سلبياته التى يضيق بها المعلمون ذرعا، والمترتب عليه ما يسمى بالرسوب الوظيفى، ورواتب هزيلة قد تصل ل 102 جنيه لعقود المكافأة والأجر وسد العجز ، تحت مسمى" كادر وظيفي"، وقال "إن هذا القانون بمقتضاه عمل كل من هو حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عالى مناسب، بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، وفتح فرص أمام جميع الخريجين بمجرد الحصول على الدبلومة التربوية، لمدة عام، والتى لا تقدم سوى قشور عن طبيعة عملية التدريس، ويتساوى بسببها خريج التربية مع غيره فى الفرصة، الذى درس أربع سنوات ومارس العملية التعليمية بالفعل عامين فى التربية الميدانية بالفرقتين الثالثة والرابعة، كل هذه عوامل ساعدت على الاستهانة بمهنة التعليم