خصص مركز المناهج التربوية بوزارة التربية والتعليم جزءا من الفصل الثامن والأخير من كتاب التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوى للحديث عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، تحت عنوان "ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013"، وتطرق الفصل فى الحديث عن مقدمات ثورة 25 يناير ووقائعها، بالإضافة إلى تطوير وقائع الثورة والترشح لرئاسة الجمهورية ثم ذكرت أجزاء من الفصل عن جماعة الإخوان أثناء وجودهم فى الحكم. واحتوى الكتاب على 8 فصول، تحدث الفصل الأول فيه عن الحملة الفرنسية على مصر والشام، بينما اقتصر الحديث فى الفصل الثانى عن بناء الدولة الحديثة فى مصر، والفصل الثالث تطرق إلى الحديث عن مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية الأولى، وبالنسبة للفصل الرابع فتحدث عن التوسع الاستعمارى فى البلاد العربية، واقتصر الفصل الخامس على الحديث على الحرب العالمية الأولى واستقلال البلاد العربية وبالنسبة للفصل السادس تضمن الحديث عن مصر بعد الحرب العالمية الأولى، واقتصر المنهج فى الفصل السادس على الحديث عن مصر وقضايا العالم العربى المعاصر، واختتم المنهج بالحديث عن تورثى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. ربط الكتاب فى حديثه عن الثورتين بين سيطرة رأس المال التى تعتبر دافعا أساسيا لقيام ثورة يناير حسب تعبير الكتاب، فتحدثت الصفحة رقم 153 على أنه بعد عبور الجيش قناة السويس يوم السادس من أكتوبر عام 1973 وبعد إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كان الرئيس الراحل أنور السادات قد أعلن سياسة إصلاح النظام الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة الذى وضعته ثورة 1952 لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بدأت سيطرة رجال الأعمال وتصفية شركات القطاع العام وبيعها ابتداء من عام 1985 فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتى عرفت بسياسة الخصخصة. وذكر الكتاب أن تراكم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تبعتها الحكومات المصرية المتوالية فى عهد مبارك من حيث دعم الخصخصة انتهت إلى انفجار ثورة المصريين فى 25 يناير 2011 يطالبون برحيل مبارك ويرددون كلمات بسيطة عميقة المعنى وهى:"عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية". وأكد الكتاب فى صفحته رقم 157 أنه نتيجة لإجراءات إشهار الأحزاب السياسية فى مصر والتى تؤكد تبعية الحزب للسلطة الحاكمة ظهرت فى الآونة الأخيرة، أن الحياة السياسة أصبحت حكرا على الحزب الوطنى دون نية لتداول السلطة أو المشاركة فيها عبر صندوق الانتخابات بل إن منصب رئيس الجمهورية ظل يشغل بطريقة الاستفتاء عليه وبعد أن انتقدت بعض الدول هذا الأسلوب، طلب مبارك إعادة النظر فى المادة 76 من الدستور وبعدها أجريت انتخابات عام 2005 التى انتهت بفوز الرئيس المخلوع تنتهى مدة رئاسته عام 2011. مقدمات ثورة 25 يناير 2011 تحدث الكتاب عن مقومات الثورة فقال: بدأت فى 2004 المعارضة السياسية تأخذ شكلا تنظيميا تمثل فى مجموعات أطلقت على نفسها اسم حركة "كفاية"، ضمت مجموعة من المعارضة من الناصريين واليساريين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى سميت نفسها حركة 6 إبريل عام 2008 خلال إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة ثم جماعة شباب الغد، حيث استقطبت الشباب من هنا وهناك للتخلص من حكم مبارك وسيطرة الحزب الوطنى على الحكم. وسرد الكتاب أسباب ثورة يناير على رأسها، تزوير انتخابات مجلس الشعب التى أجريت عام 2010 لصالح الحزب الوطنى حتى أخفق فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين، والذين كانت لهم شعبية كبيرة آنذاك، حتى أعلنوا عن تكوين مجلس شعب موازٍ للمجلس الشعب المزور، ووقتها قال مبارك مقولته الشهيرة حينما علم بخبر تكوين مجلس شعب موازٍ "خليهم يتسلوا"، بالإضافة إلى توريث الحكم واستمرار العمل بقانون الطوارئ. وقائع ثورة 25 يناير 2011 أورد الكتاب فى صفحته رقم 160 مجموعة من وقائع الثورة تمثلت فى أن الثوار خرجوا إلى ميدان التحرير وعدد من الميادين الأخرى ظهر يوم 25 يناير وهو عيد الشرطة، موضحا أن قوات الأمن المركزى حاولت فض الاعتصام بالقوة ولكنهم لم يتمكنوا ثم أراد مبارك ورجاله احتواء الموقف مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير فأعلن ضرورة تعديل 8 مواد من الدستور لطمأنة الجماهير، وتابع الكتاب سارع مبارك فى استدرار العطف الجماهيرى حين قال" إنه قضى حياته فى خدمة بلاده وأنه لن يغادر مصر وسيموت على أرضها، وفجأة أعلن نائب الرئيس عمر سليمان فى بيان له مساء 11 فبراير تنحى مبارك عن الحكم". وأشار الكتاب إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، أنه يحمى الثورة وأنه معها لاستكمال الأهداف وبادر بحل مجلسى الشعب والشورى فى 13 فبراير 2011 ثم تكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء وكان أحد الوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف وشكل الحكومة من رجال لجنة السياسات التى كان يرأسها صفوت الشريف، ويتولى أمانتها جمال مبارك. وألقى الكتاب الضوء على حكومة الدكتور عصام شرف الذى تولى رئاسة الحكومة بعد شفيق ثم الدكتور كمال الجنزورى وهو أحد وزراء حكومات مبارك السابقة، دلت تلك التغييرات حسب وصف المؤلف أن الحكومات كانت لتسيير الأعمال وأنها لم تقم بتحقيق أى هدف من أهداف الثورة، وكل ما تم هو حل الحزب الوطنى ورجاله وتقديم مبارك ورجاله ونجليه للمحاكمة بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين. تطور وقائع ثورة 25 يناير ذكر الكتاب فى صفحته 162 أن الجماعة الإسلامية تصدرت المشهد وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة وساعد على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية مثل الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الإصلاح رغم مخالفة ذلك للدستور ووفقا للمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، والتى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى بشكل مباشر أو غير مباشر وبدأ التيار الإسلامى يتفوق على ما عداه من الأحزاب السياسية الأخرى التى تعبر عن المجتمع المدنى. وشدد الكتاب على أن السبب فى تكوين ورفعة الأحزاب الإسلامية أن اللجنة التى عهد إليها بتعديل بعض مواد الدستور وإصدار إعلان دستورى مؤقت سيطر عليه مفكرون إسلاميون وعندما عرضت التعديلات للاستفتاء فى 19 مارس 2011 طافت الأحزاب القائمة على الجماهير تدعوهم بالتصويت "بنعم"، حيث اعتبرته الجماعة نصرا مؤزرا. الترشح لرئاسة الجمهورية تحدث الكتاب عن أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وتقدم لشغل المنصب 13 مرشحا وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات بالإعادة بين اثنين حصلا على أعلى الأصوات وهما محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك فى يومى 16 و17 يونيو 2012 وانتهت بفوز محمد مرسى بنسبة 51%. الإخوان المسلمون فى الحكم ذكر الكتاب أنه فى 30 يونيو 2012 أقسم محمد مرسى اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وشدد الكتاب على أن السياسات التى اتخذها الإخوان فى الحكم لم تقدم أى حلول للمشكلات التى يعانى منها الشعب حيث مارس الإخوان السلطة بنفس سياسات الحكومات السابقة وهو حماية المصالح بمختلف الوسائل القانونية والاستثنائية وتريد من الجميع الانصياع لها والإيمان بقدرتها على إنجاز الأمور وبالتالى فإن الذى يعارضونهم يدخلون فى دائرة العصيان والتمرد ويحق عليهم العقاب. وسرد الكتاب أن محمد مرسى عمل على وضع عناصر الجماعة فى كل هيئات الدولة وإداراتها بما فيها قيادات الحكم المحلى فى القرى والمدن والأحياء وتنحية أصحاب الأفكار المعادية للجماعة، بالإضافة إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية غلى 45 مليار دولار بعد أن كانت 34 مليار دولار فى العام السابق لحكم الجماعة وزيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار إلى 17% بعد أن كان 14. تطرق الكتاب فى صفحته 164 إلى ثورة 30 يونيو 2013، فقال: أنه بعد فشل الإخوان فى الحكم ونتيجة الاستبداد ومن ثم قامت الثورة مرة أخرى ضد حكم جماعة الإخوان من أجل استعادة ثورة يناير ووضعها فى الطريق الصحيح وفى 26 إبريل 2013 ظهرت مجموعة من الشباب أخذوا اسم" حركة تمرد" دعت لسحب الثقة من الرئيس الأسبق مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن تنتهى المهلة فى 30 يونيو، حيث إن الرئيس الأسبق مرسى لم يستجب لهذا المطلب وأعلن أنه الرئيس الشرعى. وأوضح الكتاب أن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع أصدر بيانا يوم 23 يونيو عام 2013 أعلن أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجارى والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة، ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع. وتابع الكتاب أن أنصار الجماعة بدأوا يجتمعون فى مسجد رابعة العدوية ابتداء من 28 يونيو 2013 تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا فى ميدان النهضة بجامعة القاهرة، وأقاموا مخيمات فى المنطقتين ووضعوا حواجز لمنع دخول غير الإخوان وتعطلت حياة الناس فى المنطقتين بشكل واضح وفى يوم 29 يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وكذلك دعت جبهة الإنقاذ لكن الرئيس مرسى رفض إجراء انتخابات. وأورد الكتاب أنه فى أول يوليو أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا لإمهال الجميع 8 ساعات لتلبية مطالب الشعب وفى اليوم الثالث تم عزل مرسى وتسلم السلطة فى اليوم الرابع لرئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية، وتعديل دستور 2012 وتنفيذ خارطة الطريق وتعطيل العمل بالدستور الذى صدر لصالح جماعة الإخوان. وتابع الكتاب أنه تم فض اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس 2013 وصدر دستور جديد فى يناير 2014 بعد الاستفتاء عليه، ثم أجريت انتخابات رئاسية بين مرشحين اثنين وهما المشير عبد الفتاح السيسى بعد تقدمه باستقالته من وزارة الدفاع والسيد حمدين صباحى أحد النشطاء السياسيين، أعلن بعدها فوز عبد الفتاح السيسى بالرئاسة. واختتم الكتاب حديثة عن الثورتين معلقا: بهذا بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر الحديث ووضع مصر على الطريق الصحيح لتطبيق الديمقراطية وتغليب مصالح الشعب وتحقيق التقدم والنماء والرفاهية.