وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على إحالة مشروع القرار الوزارى المُعدل للقرار الوزارى رقم (166) لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه للمستشار القانونى للوزارة، وذلك لمراجعة صياغة القرار من الناحية القانونية تمهيدًا لاعتماده. وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب، ومواجهة الغش بكافة أنواعه.