أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون لتنظيم عمل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتحويله إلي هيئة عامة وليس مجرد صندوق تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
يتضمن القانون المقترح تعريف مهام الهيئة "الصندوق" وتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات التي تتخذها بشأن المنشآت التعليمية وتخصيص مواردها وتنظيم انفاقها في اطار الخطة العامة للدولة.
علمت "الجمهورية" ان المشروع يحول الصندوق إلي هيئة عامة ينفق من خلالها علي بناء المدارس الجديدة وصيانة وترميم المدارس القائمة وادخال التكنولوجيا الحديثة اليها وصرف معونات ودعم لمديريات التربية والتعليم الا ان هناك اعتراضا من جانب العاملين بالصندوق الذين يؤكدون ان تحويله إلي هيئة عامة معناه حرمانه من فائض الميزانية السنوية الذي يحول تلقائيا إلي وزارة المالية عقب انتهاء السنة المالية دون الاستفادة منه في دعم المشروعات التعليمية المطلوبة.
كما انتهت الوزارة من اعداد مشروع تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 81. الخاص بكل ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي بجميع مراحله. سواء ما يتعلق بالتعليم الفني أو الثانوي العام. وصلت عدد المواد في المشروع المقترح إلي 89 مادة. منها المواد الخاص بسير العملية التعليمية خصصت ال "13" مادة الأولي منه للملامح الأولي للقانون. وهو الباب الأول. ومن الباب الثاني إلي الخامس بتنظيم العمل بالمراحل التعليمية. أما الباب السادس فخصص للتعليم الخاص فقط..
استحدث المشروع 13 مادة. للتعليم المجتمعي والتربية الخاصة والقرائية ورياض الأطفال. والإداريين. والدروس الخصوصية التي نص علي الغائها داخل أو خارج المدرسة. وتشديد العقوبة علي المعلم الذي يضبط بها بالاحالة إلي المحاكمة التأديبية.
كما استحدث مشروع القانون مادة تنص أن يتم انشاء لجنة للرقابة علي المصنفات الفنية الخاصة بالتعليم في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لضمان عدم التعرض للمعلم بشكل غير لائق. أو الاساءة له في المسلسلات والأفلام.
ويعاقب المشروع الطالب الذي يثبت سوء سلوكه بالفصل من المدرسة. وكذلك الفصل النهائي من المدرسة لكل طالب تثبت اساءته أو التعدي علي المعلم. أو إدارة المدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة. كما يعاقب ولي الأمر بفصل نجله إذا ثبت تعديه علي المعلم أو إدارة المدرسة.
تم استحداث 12 مادة ضمن مشروع القانون خاصة بالإداريين وافرد بابا خاصا بها لضمان حقوقهم. واقرار بدل مخاطر وخاصة للعمال. وتوفير زي موحد لهم. وضمان وسائل الأمن والسلامة لهم.