وزيرلتعليم الفني الجديد .. في أول حوار ل " الجمهورية وتغيير شامل للمناهج 2016
اكد الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب أن الوزارة بدأت في تنفيذ استراتيجية غير تقليدية للارتقاء بمستوي خريجي التعليم الفني ومراكز التدريب في مصر لتخريج فني مؤهل لسوق العمل وليس مجرد خريج حاصل علي شهادة.
قال في حوار خاص ل "الجمهورية" : أن الوزارة تستهدف في الفترة القادمة زيادة عدد الطلاب "المهنيين" من 4% الي 5.16% وحظر المساس بمباني المدارس الفنية وخاصة المهنية أو تحويلها الي أي نوع آخر من التعليم أو أي نشاط غيره إلا بقرار من رئيس الوزراء.
نحتاج مهنيا .. وليس فنيا
اوضح يوسف ان الصناعة وسوق العمل في مصر تريد "مهني" لديه القدرة علي العمل بيده بينما المدارس الفنية ومراكز التدريب تعمل حاليا علي تخريج حاملي مؤهلات فنية فقط وما يجعل سوق العمل في عدم احتياج لخريجي المدارس الفنية.
قال الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني أنه فضل ان يكون مقر الوزارة في المدينة التعليمية في 6 اكتوبر لتكدس الوزارات بالعاصمة ولكي تكون الوزارة الجديدة نموذجا للوزارات التي تستغل الامكانيات المتاحة دون تحميل الدولة اي أعباء حيث اقيم مقر الوزارة في مقر المدينة التعليمية غير المستغل دون اي تكلفة علي الحكومة.. رغم انه شخصيا يقطن في مكان بعيد عن الوزارة.
كشف وزير الدولة لشئون التعليم الفني والتدريب ان النظرة المجتمعية المتدنية لخريجي التعليم الفني.. وعدم الاستجابة لمتطلبات سوق العمل خلال العقود الماضية أدت الي ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي مدارس التعليم الفني الي 35% تقريبا.. ضاربا مثلا بالتعليم الصناعي الميكانيكي الذي تلتحق به العشرات من الفتيات رغم انهن لا يعملن بتلك الشهادة مما أدي الي وصول نسبة البطالة بين البنات من خريجي المدارس الفنية الي 60%.
اضاف أن الوزارة بصدد التوسع في الفترة المقبلة في انشاء تخصصات تتلاءم مع الاطر الاجتماعية والاعراف والعادات والتقاليد في المجتمعات المصرية واحتياجات سوق العمل كالاقتصاد المنزلي والتريكو والزخرفة ورعاية الاطفال وهو ما يصب في اطار دعم المشروعات الصغيرة التي تحتاجها المجتمعات الصغيرة والريفية كمشروع حضانات الاطفال.. كما أنه في حالة دعم العمل تتحول هؤلاء الطالبات الي امهات منتجات وذات فائدة مرتفعة في اسرهم الصغيرة.
قال أن الدولة تعمل علي تطوير التعليم الفني من خلال خطة قصيرة الآجل تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في الوقت الحالي بالمدارس الفنية.. اضافة الي تقسيم التعليم الفني الي نظامين فني ومهني.
وأشار أن تطبيق الخطة القصيرة المدي يبدأ بتدريب الطلاب علي مهارات الصناعات اليدوية التي يحتاجها سوق العمل عبر ارسال الطلاب الي مراكز تدريب متخصصة يحصل الطالب في نهاية الدورة علي شهادة مهارة.
اما الخطة طويلة المدي فهي تستهدف تطوير المناهج وطرق التدريس.. مشيرا الي أن الوزارة توصلت الي استراتيجية تتناسب مع احتياجات سوق العمل بالنسبة لتطوير المناهج وتجمع كافة المهارات اللازمة للطلاب وهي تعتمد في الاساس علي زيادة الجانب العملي وعدم الاكتفاء بالجانب النظري.. موضحا أن اللجان المكلفة بتطوير المناهج سوف تتكون من خبراء اكاديميين وممثلين للتربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصناعة وخبراء من العاملين في كل تخصص.. مشيرا أن الوزارة سوف تهتم بشكل خاص بوجهة نظر واحتياجات العاملين في السوق خاصة ان القطاع غير الرسمي لاقتصاد مصر يمثل 40%.
اضاف أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج المقررة علي مختلف التخصصات الفنية مع بداية سبتمبر 2016 اي العام بعد القادم.. مشيرا الي أنه يدرك قيمة الوقت واحتياج مصر العاجل للنهوض بالتعليم الفني الا أن مسألة المناهج يجب أن تتم بشكل علمي ومدروس لكافة الاطر متوقعا ظهور آثار التغيير بشكل مبشر لمخرجات التعليم الفني بعد ثلاثة سنوات.
جولات ميدانية
شدد يوسف علي ان جولاته التي بدأت بالمدرسة الميكانيكية في العباسية ليست للعقاب ولكن للمساعدة.. موضحا أن مرحلة الثواب والعقاب لقيادات التعليم الفني والمدارس سوف تأتي عقاب الاتفاق علي اهداف التطوير وحل المشاكل ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التقييم التي يتم علي اساسها الثواب والعقاب.
بالنسبة لميزانية وزارة التعليم الفني اكد انها لم تحدد حتي الآن إلا أن من المتوقع الا تقل عن 9 مليارات جنيه مشيرا ان الوزارة تدخل في نطاقها 2000 مدرسة فنية تهدف الي زيادة عددها سنويا بنسبة 5% حتي تستطيع تلبية الزيادة السكنية ومواجهة متطلبات السوق واحتياجاته من العمالة المدربة.. واضاف أن الوزارة لم تنفصل حتي الان عن التربية والتعليم ولا تزال هناك لجان وهيئات مشتركة بينهما كهيئة الابنية والمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي وصندوق دعم المشروعات التعليمية.. مضيفا أنه متوقع حسم تلك الامور ووضع الاطر العامة للوزارة مع نهاية الشهر الحالي.
خريطة بالاحتياجات
وكشف وزير الدولة ان الوزارة تعد "خريطة بالاحتياجات" تقدم الي الجهات والهيئات الدولية المانحة بشكل يجعل الدول الراغبة في التعاون معنا بمشروعات التعليم الفني والتدريب اكثر ثقة بنا.. اضافة الي أننا سوف نوجه تلك المنح الي الاحتياجات التي حددناها.. مضيفا أن تلك الاستراتيجية تطبق ايضا بالنسبة للتعاون القائم حاليا مع القطاع الخاص والعام في مصر مشيرا أن الوزارة لديها 26 تجربة حاليا تطبق فكرة مدرسة داخل مصنع تحت اشراف مباشر من الوزارة لتلافي اي سلبيات قد تحدث كاستغلال الطلاب في ساعات عمل زيارة أو شيء يتنافي مع قانون الطفل المصري كما حدث في بعض الملاحظات علي تجربة امريكانا.. وفي نفس الوقت فان الوزارة لا ترحب بفكرة اقامة مصنع داخل مدرسة.
مراكز التدريب
عن فكر الوزارة لتطوير وادارة مراكز التدريب في مصر التي يتجاوز عددها 800 مركز تدريب.. قال اننا نفضل في الوقت الحالي ان تظل ادارتها تتبع الوزارات التابعة لها علي أن تتولي وزارة التعليم الفني الجانب المتعلق بالتخطيط لتطوير التعليم والتدريب بها.. كما ان الوزارة حريصة في نفس الوقت علي تطوير آداء معلمي المدارس الفنية والبالغ عددهم 150 ألف معلم ومعلمة باعتبارهم حجر الاساس لأي عملية تطوير في التعليم موضحا أن الوزارة بدأت منذ شهور وقبل انفصالها عن التربية والتعليم في برامج تدريبية للمعلمين.
وأخيرا اكد الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني أن الوزارة استقرت علي ابقاء كافة ادارات التعليم الفني كما هي حتي يوليو القادم وانتهاء امتحانات الشهادات حرصا منها علي عدم حدوث اي اهتزازات أو ظهور آثار سلبية علي الطلاب أو هيئات التعليم الفني قبل بداية امتحانات التيرم الدراسي الثاني.. مشيرا إلي أنه سيظل مسئولا عن تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع الاسئلة والتصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية.