وزارة التعليم تحسم أمر عدم اضافة الدين للمجموع : عدم وجود معلمين واختلاف المناهج بين طلاب الدين الإسلامى والمسيحى سبب عدم الموافقة
حسمت وزارة التربية والتعليم، مطالبات الأزهر الشريف بإضافة مادة التربية الإسلامية إلى المجموع، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن اللجنة المكلفة بدراسة وبحث إمكانية إضافة مادة التربية الدينية لطلاب النقل والشهادات العامة إلى المجموع انتهت من عملها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقرت على عدم إضافة المادة إلى المجموع، وذلك لعدم وجود معلمين متخصصين فى مادة التربية الدينية. الكثير من معلمى اللغة العربية يحتاجون إلى إثقال مهارات قراءة القرآن وأحكام التجويد وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت فى تدريب معلمى اللغة العربية من أكتوبر الماضى على منهج علوم القرآن خاصة التجويد، مشيرا إلى أن الكثير منهم يحتاج إلى تأهيل، خاصة ما يتعلق بكيفية قراءة القرآن بأحكام التجويد، لافتا إلى أن التدريبات ما زالت مستمرة حتى الآن. وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه حال الاتفاق أو عودة مناقشة الأمر مرة أخرى سيتم قصر إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع على طلاب النقل فقط، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها. وأرجع المصدر عدم موافقة اللجنة المكلفة على إضافة المادة إلى المجموع، بسبب اختلاف الموضوعات والمناهج بين مادتى التربية الإسلامية والدين المسيحى، موضحا أن الطلاب فى التربية الإسلامية يدرسون موضوعات أكثر ومناهج تحتوى على مضمون كبير، على النقيض فى مناهج الدينى المسيحى، قائلا: "لو تم تطبيق إضافة التربية الدينية إلى المجموع سيكون هناك ظلم كبير يقع على الطلاب الذين يدرسون التربية الدينية الإسلامية". "التربية والتعليم" تنتهى من تعديل مناهج التربية الدينية بالتعاون مع "الأزهر" وفى سياق متصل، قال المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من تعديل مناهج التربية الدينية، بالتعاون مع الأزهر والأوقاف لجميع الصفوف، فى الوقت الذى تستمر فيه اللجنة المشكلة من الوزارة فى النظر فى بعض الموضوعات والمناهج بحذف العبارات والجمل التى تحث الطلاب على العنف والإرهاب. كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لدراسة وبحث كيفية إضافة التربية الدينية الإسلامية، والمسيحية والتربية الرياضية للمجموع، فى جميع المراحل التعليمية، وترأس اللجنة الدكتور محمد يوسف، الذى كان يشغل منصب نائب الوزير للتعليم الفنى آنذاك وعضوية قرابة الـ15 قيادة أخرى بوزارة التربية والتعليم.