ننشر نصيب مشروعات الخدمات فى موازنة السنة المالية الجديدة للدولة
ننشر ملامح خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد.. زيادة الاستثمار للنقل والإسكان لتنفيذ المشروعات القومية.. اعتماد 4 مليارات جنيه لاستكمال خطوط المترو وتأهيل مدارس التعليم الفنى
تكشف "اليوم السابع" ملامح خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد وتتمثل فى زيادة الاستثمار للنقل والإسكان لتنفيذ المشروعات القومية واعتماد 4 مليارات جنيه لاستكمال خطوط مترو الأنفاق و7 مليارات للمشروع القومى للطرق و11 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى..1.4 مليار جنيه لإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وارتفاع البحث العلمى بنسبة 47% ومقترح خطة وزارة الزراعة لا يتضمن مشروع المليون فدان. ووزير التخطيط: الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية لبرنامج الرئيس أهم أولويات تنفيذ المشروعات كشف تقرير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016، التى أعلنت عنه وزارة التخطيط، عن ارتفاع استثمارات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية لتصل إلى 37.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.5 % عن العام الماضى، واستحوذت وزارتا النقل والإسكان على نصيب الأسد من تلك المخصصات لتنفيذ المشروعات القومية. انخفاض مخصصات الاستثمار للرئاسة لتصل إلى نحو 70 مليون جنيه كما كشف التقرير عن تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية إلى 4.2 مليار جنيه مقارنة بـ5.4 مليار جنيه فى خطة العام الماضى، فيما استحوذت الاستثمارات المخصصة للبحث العلمى على أكبر زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه فى العام المالى الجديد مقارنة بـ 952 مليون جنيه فى خطة التنمية السابقة. الاستثمارات الكلية المستهدفة بلغت 416.6مليار جنيه خلال العام المالى وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بلغت 416.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 بنسبة زيادة 17.8 % مقابل 353.7 مليار جنيه، وارتفع معدل الاستثمار إلى 14.7 %، مقابل 14.5 % للعام المالى 2014/2015، وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية 180 مليار جنيه، والاستثمارات الخاصة 237 مليار جنيه، كما بلغ ما تم تخصيصه للبنية الأساسية والخدمات الإنتاجية 37.8 مليار جنيه، و29 مليار جنيه للتنمية البشرية والاجتماعية، و6.7 مليار جنيه للتنمية الإقليمية. وأشار التقرير أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى 2015/2016 يبلغ 5 %، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.2 % خلال العام المالى 2014/2015، ويبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق حوالى 2833.4 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 2431.1 مليار جنيه للعام 2014/2015، وبالأسعار الثابتة 1891.3 مليار جنيه مقابل 1801.2 مليار جنيه للعام 2014/2015. وزارتى النقل والإسكان استحوذتا علي نصيب الأكبر من الزيادات في حجم الاستثمارات المستهدفة وأوضح التقرير أن وزارتى النقل والإسكان استحوذتا على نصيب الأسد من الزيادات فى حجم الاستثمارات المستهدفة، حيث ارتفع حجم الاستثمار المستهدف لوزارة النقل إلى 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ6 مليارات جنيه للعام الماضى، وارتفع حجم الاستثمار المستهدف لوزارة الإسكان إلى 20.8 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الاستثمار لوزارة الكهرباء إلى 384 مليون جنيه بدلا من 334 مليون جنيه، فيما كانت المفاجأة بانخفاض حجم استثمارات وزارة الزراعة إلى 542 مليون جنيه للعام الحالى مقارنة بـ912 مليون للعام الماضى. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار المستهدف لوزارتى النقل والإسكان جاء من أجل تنفيذ المشروعات القومية، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومى للطرق، و4 مليارات جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وبالنسبة لوزارة الإسكان، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لمشروعات الشرب، و4.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى، ومليار جنيه للبرنامج القومى للطرق، و11 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى. حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية خلال العام المالى بلغت نحو 987.7 مليون جنيه وكشف التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية خلال العام المالى 2015/2016 بلغت نحو 987.7 مليون جنيه، موزعة على 3 برامج وهى تنمية خدمات الإنتاج النباتى بمبلغ 720 مليون جنيه، وتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بمبلغ 266.5 مليون جنيه، وتخصيص 0.4 مليون جنيه للاستصلاح الزراعى، دون أن يتضمن المقترح مشروع المليون فدان، وهو أحد المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس ضمن برنامجه الانتخابى ، أما بالنسبة للاستثمارات فى التنمية البشرية والاجتماعية، فقد بلغت 290 مليار جنيه بنسبة 38.7 % من إجمالى الاستثمارات الحكومية، واستحوذ البحث العلمى على نصيب الزيادة حيث بلغ حجم استثماراته نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ9.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 47 %، كما شهد حجم استثمارات التعليم قبل الجامعى انخفاضا طفيفا حيث تم تخصيص 4.1 مليار جنيه، مقابل 4 مليار فقط العام الماضى، وتستهدف الاستثمارات برنامجين أساسين؛ الأول برنامج المنشآت التعليمية وتم تخصيص 2.6 مليار جنيه لتوفير احتياجات التعليم وبناء 15766 فصل جديد، وبرنامج تطوير التعليم وتم تخصيص 1.4 مليار جنيه لتمويل وتطوير قطاعات الوزارة من بينها 100 مليون جنيه لمحو أمية الكبار، كما تضمن برنامج آخر لتطوير التعليم الفنى 1.4 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية انخفض إلى 4.2 مليار جنيه فى خطة العام الحالى مقابل 5.2 مليار جنيه العام الماضى، فيما بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة للتنمية المحلية نحو 6.85 مليار جنيه، موزعة على عدد من البرامج أبرزها تخصيص 650 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا، ومليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية. ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن محددات الاستثمار تضمنت التأكيد على عدم إدراج مشروع بالخطة إلا عقب التأكد من إجراء دراسة جدوى حقيقة للمشروع، والتركيز على المشروعات المطلوب استكمالها والتى قاربت على الانتهاء، فيما التزمت الخطة بمعايير محددة فى اختيار المشروعات جاء على رأسها تنفيذ المشروعات التى تحقق استراتيجية التنمية المستدامة، والالتزام بتوفير الاعتمادات المالية لبرنامج الرئيس.