قرارات السيسى اليوم لتحسين جودة التعليم رفع الحد الأدني للأجور و إقرار علاوات و تعين 30 ألف معلم كل عام " تعيين كامل بتأمينات ورواتب"
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له منذ قليل، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيانه، أن الرئيس السيسي؛ أوصى بتخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه، لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وأشار المتحدث إلى أنه تم خلال الاجتماع؛ عرض الجُهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة.
وتابع متحدث الرئاسة: تم أيضا مناقشة واستعراض موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو نحو 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف.
في نهاية الاجتماع؛ وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتسهيل التعامل مع الممولين خلال موقف الحصيلة الضريبية، ولمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.