أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري، مشيراً الى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير الى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية. وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم. جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع  الدروس الخصوصية.  صرح غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية : الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالإمتحانات يضخم من ظا