أكد د. إبراهيم غنيم وزير التربية
والتعليم أنه بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد سيتم تعديل القانون 139الخاص
بالتعليم المصري ، مشيرا إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من
الثغرات.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية، وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
وصرح إبراهيم غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية يضم الأول التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد
للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرا إلى أهميةوجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة ، وحجرات الرسم والموسيقي.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية، وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
وصرح إبراهيم غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية يضم الأول التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد
للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرا إلى أهميةوجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة ، وحجرات الرسم والموسيقي.