وكيل مديرية الغربية يخصم146 جنيه من معلمى العقود المثبتين
تقدم عدد من معلمى الغربية المتعاقدين، اليوم الخميس، بشكاوى واستغاثات عاجلة لمحافظ الغربية، تضرروا فيها من قرار أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والذى تضمن خصم 145 جنيها من راتب المتعاقدين الذين تم تثبيتهم فى أول 2014 بدءا من شهر فبراير 2015 حتى شهر يونيو 2015. من جانبه أكد عبد الفتاح عوكل، المسئول الإعلامى لاتحاد معلمى الغربية ضد الفساد، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2/3/2014، وتضمن نصا بتثبيت المتعاقدين من دفعة 1/10/2011، وبناءً عليه وافق اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق، وأصدر قرار التعيين برقم661 الصادر بتاريخ 27/3/2014، لاتخاذ إجراء التعيين لعدد "5175" بالغربية، مع صرف بدل الاعتماد المقرر لهم بدءا من الشهر التالى وهو إبريل 2014، وتم صرف البدل لعدة شهور وبعدها فوجئ المعلمون بفاكس صادر من المديرية لجميع الإدارات، باعتبار أن هذا القرار ليس قرار تعيين، وبناء عليه خصم 145 بأثر رجعى ممن تم الصرف لهم حتى اعتماد بند الزيادة من وزارة المالية . وأكد المعلمون فى شكواهم أن قرار الوزير واضح وصريح، وغير قابل للالتواء، مطالبين بتنفيذ القرار وصرف بدل الاعتماد للدرجة، مهددين بالتصعيد والاعتصام حال عدم تنفيذ قرار الوزير ، ووقف خصم الراتب.
تقدم عدد من معلمى الغربية المتعاقدين، اليوم الخميس، بشكاوى واستغاثات عاجلة لمحافظ الغربية، تضرروا فيها من قرار أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والذى تضمن خصم 145 جنيها من راتب المتعاقدين الذين تم تثبيتهم فى أول 2014 بدءا من شهر فبراير 2015 حتى شهر يونيو 2015. من جانبه أكد عبد الفتاح عوكل، المسئول الإعلامى لاتحاد معلمى الغربية ضد الفساد، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2/3/2014، وتضمن نصا بتثبيت المتعاقدين من دفعة 1/10/2011، وبناءً عليه وافق اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق، وأصدر قرار التعيين برقم661 الصادر بتاريخ 27/3/2014، لاتخاذ إجراء التعيين لعدد "5175" بالغربية، مع صرف بدل الاعتماد المقرر لهم بدءا من الشهر التالى وهو إبريل 2014، وتم صرف البدل لعدة شهور وبعدها فوجئ المعلمون بفاكس صادر من المديرية لجميع الإدارات، باعتبار أن هذا القرار ليس قرار تعيين، وبناء عليه خصم 145 بأثر رجعى ممن تم الصرف لهم حتى اعتماد بند الزيادة من وزارة المالية . وأكد المعلمون فى شكواهم أن قرار الوزير واضح وصريح، وغير قابل للالتواء، مطالبين بتنفيذ القرار وصرف بدل الاعتماد للدرجة، مهددين بالتصعيد والاعتصام حال عدم تنفيذ قرار الوزير ، ووقف خصم الراتب.