تعديلات 2016 الجديدة فى نظام مدارس التربية الخاصة
ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل تعديل القرار الوزارى رقم"37" لسنة 1990، المنظم لعمل مدارس وإدارات التربية الخاصة، وتوصيات ورش العمل التى شارك فيها قرابة الـ" 136 عضوا، وعقد بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة يوم 24 و25 من الشهر الجارى. أكد الدكتور أحمد آدم، مستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن الورش التى عقدت على مدار يومين جمعت كل التخصصات التى تربطها علاقة بالتربية الخاصة وما يتعلق بالعملية التعليمية على رأسها أعضاء من المجلس القومى لشئون الإعاقة ومعلمين ومديرى مدارس ومدير إدارة التربية الخاصة وموجهى إعاقة، بالإضافة إلى ممثل من التعليم الفنى والمركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات وومثل من مركز تطوير المناهج وعضو من الإدارة العامة للمدرسة المنتجة ومستشار المجال الصناعى بالوزارة. وكشف أحمد آدم أن التعديلات والمقترحات الخاصة بالقرار متعلقة بتعديل السلم التعليم للإعاقة السمعية والذهنية، موضحا على رأس التعديلات والتوصيات التى تم اقتراحها خلال ورش العمل هى أن الدراسة للطلاب ذوى الإعاقة السمعية 8 سنوات، تم اقترح النزول بها لـ" 6 سنوات فقط، بالإضافة إلى تحديد الدراسة فى الدبلومات الفنية ذات الـ"3 سنوات لتصبح 5 سنوات للطلاب الصم. وبالنسبة لمدة الدراسة فى المرحلة الابتدائية، أوضح أحمد آدم أنه ضمن التوصيات التى تم عرضها والخروج بها هى النزول بفترة الدراسة إلى 6 سنوات بدلا من 8، وذلك لفئة الطلاب الصم بهدف مساواتهم بطلاب مدارس التعليم العام، مع وضع مناهج ومواد دراسة تتناسب مع تلك الفئة. وأضاف مستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التوصيات شملت أيضا تغيير الشهادة الخاصة بخريجى مدارس التربية الفكرية باستبدال كلمة مصدقة بالنسبة للخريجين إلى شهادة إتمام مرحلة الإعداد المهنى لمدارس التربية الفكرية مع ضرورة تطوير المناهج ليتناسب مع المسمى الجديد. وأشار مستشار التربية الخاصة، إلى أنه من أهم التوصيات التى سيتم تعديلاها على القرار الوزارى هى إدراج مرحلة رياض الأطفال من ضمن مراحل التعليم للإعاقة السمعية والبصرية، كما تم التوصية على وضع نظام لتجديد رخصة عمل مدرس التربية الخاصة، على أن يتم تجديد رخصة التدريس بمدارس التربية الفكرية كل 3 سنوات ويتم من خلالها تقييم المعلم ومعرفة مدى استمراره فى التدريس من عدمه . وأوضح الدكتور أحمد آدم، على رأس التوصيات التى خرجت بها ورش العمل تفعيل مشروع رأس المال الدائم بمدارس الصم، بالبدء فى إنشاء مصنع داخل كل مدرسة عن طريق مشروع رأس المال الدائم أسوة بالتعليم الفنى، وذلك بإدراج ذلك فى التعديل الجديد للقرار الوزارى، لافتا إلى أن العضو الذى شارك فى ورش العمل من التعليم الفنى حدد الخطوات وكيفية تطبيق ذلك باستخدام رأس المال. واستطرد أحمد آدم تضمنت التوصيات كذلك استحداث مسميات جديدة فى مجال التربية الخاصة على رأسها مشرف مبيت فى المدرسة التى يوجد بها أقسام داخلية، ومربية بالنسبة للطالبات، وكذلك أخصائى تخاطب لمعالجة عيوب النطق لدى الطلاب، مع تفرغهم الكامل وتحديد جدول بالنسبة لهم، وأيضا يتم إدراج المسميات الوظيفية الواردة فى القانون 155 لسنة 2007 فى القرار الجديد مع تحديد الأنصبة الخاصة لهذه التخصصات، تتناسب مع خبرت المعلم وخبرتة وطبيعة العمل فى المدرسة. وأكد مستشار التربية الخاصة أن المقترحات شملت ضرورة إسناد أعمال لجان النظام والمراقبة ومراكز توزيع الأسئلة فى امتحانات الشهادة المحلية الابتدائية والإعدادية بالنسبة للطلاب الصم والمكفوفين وكذلك الدبلوم الفنى للصم وضعاف السمع للعاملين بمدارس التربية الخاصة وإدارت التربية الخاصة. وقال آدم، هناك تعديلات أخرى تضمنها القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1990، تتعلق بالنشاط بعد انتهاء اليوم الدراسى والتى تبدأ من 2 ونصف ظهرا وحتى 7 ، حيث تحسب الحصة الواحدة للمعلم بـ"2 جنيه فقط، لافتا إلى أنه تم رفع القيمة من 5 إلى 10 جنيهات فى الحصة بزيادة القيمة المالية للعاملين فيه. ولفت آدم أن التعديلات تضمنت أيضا تصحيح بعض المصطلحات الموجودة فى القرار للتناسب مع المصطلحات العلمية الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالية، مثل المعوقين والمعاقين حيث يوج فارق بين اللفظين مع إضافة بعض المصطلحات الجديدة مثل الإعاقة الذهنية البسيطة والتوحد وسمات التوحد. وأعلن أحمد آدم أنه يتم عودة العمل بالبعثة التخصصية لإعداد معلم التربية الخاصة بمدارس الصم والتربية الفكرية ، مشيرا إلى أن البعثة كانت تعمل خلال الفترة الماضية وتوقف العمل بها منذ عام 2010، وهى عبارة عن منح بعثة تخصصية لمدة عام دراسى كامل للمعلمين المنتدبين من مدارس التعليم العام إلى مدارس التربية الفكرية لسد العجز وذلك لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب المعاقين، على أن تنظمها الإدارة العام للتربية الخاصة مع تحديث المواد الدراسية والمنهج الذى يدرس لأعضاء البعثة فى ضوء معايير معينة تتطابق مع القانون 155.